مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی از طرح پیشنهادی خبر داد که بر اساس آن سهمیه سوخت افراد فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث قطع خواهد شد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا ، جعفری - مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی - در حاشیه مراسم اهدای چک خسارتی یکی از مصدومین ناشی از تصادف موتورسیکلت و آزادسازی زندانیان استان خراسان رضوی گفت: با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال 1387 و ابلاغ آن به مجریان قانون اعم از صنعت بیمه، پلیس راهور و دستگاه محترم قضایی انتظار می‌رفت شاهد دریافت پوشش اجباری بیمه شخص ثالث توسط تمامی دارندگان وسائط نقلیه مشمول باشیم اما متاسفانه بعد از چهار سال از اجرای آزمایشی این قانون همچنان یک سوم وسائط نقلیه مذکور فاقد بیمه‌اند.

جعفری تلاش‌های مجریان قانون بیمه شخص ثالث را در بخش خودرو تحسین کرد و گفت: این اقدامات به طور جدی‌تر باید در بخش موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی که یک وسیله پر ریسک در حوادث جاده‌ای به شمار می‌روند نیز استمرار داشته باشد تا راکبین موتورسیکلت‌ها موجبات ایجاد ناهنجاری در جامعه را فراهم نکنند.

عضو هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی همچنین گفت: با عنایت به آنکه در تبصره 3 ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ارایه هرگونه خدمات به ویژه در بخش حمل و نقل به دارندگان وسائط نقلیه فاقد بیمه‌نامه ممنوع شده لذا ستاد تبصره 13 می‌تواند نسبت به قطع سوخت این بخش اقدام کند تا دولت و بیت‌المال برای این دسته از قانون‌گریزان به طور مضاعف هزینه متحمل نگردد.

وی افزود: در حال حاضر متاسفانه از طرفی دولت بابت سهمیه سوخت ماهانه با آنان یارانه داده و از طرفی دیگر از طریق صنعت بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی و ستاد دیه هزینه‌های کلان ناشی از حوادث آنان را جبران می‌کند که این با هیچ منطقی سازگار نیست و باید از این ابزار قانونی استفاده کرد تا شاهد قانون‌گریزی توسط عده کمی در جامعه نباشیم.

وی همچنین به آمار و عملکرد صندوق در حمایت از قربانیان حوادث رانندگی مشمول ماده 10 اشاره کرد و گفت: تاکنون صندوق توانسته به وظیفه قانونی خود به نحو مطلوبی عمل کند ولی نباید فراموش کرد که صندوق تامین خسارت‌های بدنی نقش اصلی‌اش تضمین برای بیمه‌گذاران شرکت‌هایی است که خدای ناکرده ورشکسته یا تعلیق گردند.

وی افزود: لذا صنعت بیمه و مجریان قانون صنعت بیمه و سایر مجریان قانون به ویژه پلیس راهور باید کمک کنند تا با اجرای دقیق ماده 19 و به ویژه تبصره 3 ماده مذکور زمینه نهادینه شدن فرهنگ بیمه شخص ثالث را فراهم کنند و منابع و ذخایر مربوط به صندوق که جزء وجوه عمومی تلقی گردیده بیهوده صرف قانون‌گریزان نشود.